قال,النائب بدرالدين القمودي ,في مداخلة له في صباح الورد اليوم الجمعة, إن حركة الشعب قررت الذهاب في رفع قضية ضد رئيس الحكومة بسبب الزيادة الموجعة في أسعار المواد الأساسية وخاصة الزيادة المشطة في سعر مادة السكر ب250 مليم.
و أضاف القمودي ,أن الحكومة فاجأت الشعب بزيادات مشطة في الأسعار معتبرا أنها تبحث عن تمويل موارد الدولة بكل السبل و الطرق مهما كانت تداعياتها على المواطن
الزيادة في السكر حددت في قانون المالية ب100 مليم فقط
وذكر النائب, أنه و أثناء مناقشة مشروع الميزانية تم رسم جملة من الضوابط في قانون الميزانية التي تم المصادقة عليها يوم 23 ديسمبر 2020 في علاقة بمادة السكر مؤكدا أن الفصل القانوني يحدد القيمة المسموح بتوظيفها على هذه المادة ب100 مليم.
و أشار القمودي ,إلى أن رئيس الحكومة تجاهل قانون الميزانية و تجاوز القيمة المسموح بها بمرتين ونصف وفي هذا تجاوز للسلطة وللقانون وهذا موجب للإبطال بكل الطرق حسب قوله.
وشدد النائب على رفض حركة الشعب لما وصفها بإجراءات تعسفية مؤكدا أنه سيتم اعتماد كافة الإجراءات القانونية لإبطالها ومنها اللجوء للقضاء .
و اعتبر النائب أن المشيشي تجاوز بهذا القرار ما فُوِّضَ له من صلاحيات ومن هامش في علاقة بالزيادات من 100 مليم إلى 250 مليم مؤكدا أن اثارها الاقتصادية وتداعياتها ستكون كبيرة على الفئات الاجتماعية وخاصة الهشة منها.
المشيشي لا يتجرأ على هذه الزيادات دون ضوء أخضر من حزامه السياسي
و في رده على تصريح النائب عن النهضة عماد الخميري الذي نفى فيه علم الحركة بقرار الزيادة أكد القمودي أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يتجرّأ على القيام بهذه الخطوة دون ضوء أخضر من حزامه السياسي ومن داعميه مضيفا أنه لا يتحرك وحده و يتشاور معهم قبل كل قرار.
و أضاف أن حركة النهضة تريد أن تتنصل من مسؤوليتها وهي مدعوة لإثبات عدم علمها بهذا القرار مؤكدا أن اليات مواجهة قرارات الزيادة متعددة لإبطالها قانونيا و قد تصل إلى اللجوء للقضاء.
و تابع القمودي قوله”هذه الحكومة ماضية أكثر في تفقير الشعب وتدميره والصمت في هذه المرحلة هو جريمة”..
دعوة للتظاهر و الخروج للشارع
ودعا النائب الشعب التونسي للتعبير عن رفضه لهذه القرارات ومعتبرا ان الدستور والقانون يتيح لعامة المواطنين التعبير عن رأيهم و رفض هذه القرارات الموجعة مع احترام المرافق العامة و الخاصة وفق قوله.
