قال مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار الصغير الزكراوي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يختم ولن يأذن بنشر مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
وشدد الزكراوي في تصريح لموزاييك على أن سعيد لن يناقض نفسه باعتبار جملة المطاعن الدستورية التي أثارها في رسالة رد المشروع إلى البرلمان، مضيفا ان البرلمان في المصادقة الثانية باغلبية معززة، لم يغير في مشروع القانون شيئا ولم يزل منه الشوائب غير الدستورية التي رآها فيه رئيس الدولة.
وبين الزكراوي أنّه في غياب المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية هو اللاعب والطرف الوحيد المخول له تأويل الدستور والسهر على احترامه سواء أصاب أو أخطأ.
وأكد الزكراوي ان لرئيس الجمهورية الكلمة الفصل الان بعد ان احالت له الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل على حاله.
وبين الزكراوي أنه في غياب المحكمة الدستورية فأن لسعيد الكلمة الفصل في البت في المسائل الدستورية وهو ليس في وضع سلطة مقيدة بل له سلطة تقديرية استنادا الى احكام الفصل 72 من الدستور الذي اعتبره الضامن الوحيد لوحدة الدولة والساهر على احترام الدستور.
وقال الزكراوي إنه يرى ان موقف سعيد المنتظر بعدم ختم مشروع القانون المحكمة الدستورية في صيغته المعدلة سليما ولن يترتب لن ذلك اي تبعات قانونية او دستورية ولا يمكن لاي سلطة مهما كانت ان تلزمه بالختم.
وبخصوص موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اعتبر الزكراوي انه لا يمكن لومها على عدم حسم الموقف باعتبار ان المشرع اختار ان تكون تركيبها زوجية وان لا يكون صوت رئيسها مرجحا.
وبين ان الهيئة قد يكون لها حسابات معينة ولا تريد من خلال قرارها الانحياز لطرف على حساب اخر، وربما ارادت الخروج باخف الاضرارباتخاذ موقف اللا موقف، مرجحا ان يكون ذلك وراءه حسابات سياسية.
الحبيب وذان
