أكد مدير المعهد الوطني للاستهلاك مراد بن حسين اليوم الخميس، أن سعر السكر مازال مدعما بعد زيادة الـ 250 مليما الأخيرة ليصبح بسعر 1.4 د الكلغ الواحد، مشيرا الى ان سعر السكر السائب بالاسواق العالمية يعادل 1.6 د /الكلغ .
وأوضح في مداخلة هاتفية مع “صباح الورد” على “الجوهرة أف أم” أن الزيادة شملت السكر السّائب الموجّه للاستهلاك العائلي وليس السكر الموجه للاستهلاك الصناعي، معلقا بالقول إن السكر المدعم موجه للاستهلاك العائلي ولا يندرج ضمن مدخلات لمنتجات صناعية أو حرفية. وأشار في سياق متّصل الى عمليات تهريب ايضا للسكر المدعّم.
وتابع أن الديوان التونسي للتجارة الذي يتولى استيراد المواد الغذائية الأساسية يتكبد خسائر منذ 2006 وبلغت عام 2019 نحو 540 مليون دينار وهي متأتية بنسبة 87 % من توريد السكر ومن الدعم الذي يقدمه الديوان التونسي للتجارة.
ولاحظ أن الديوان قد يصبح غير قادر مستقبلا على استيراد السكر والأرز وغيرها من المواد الأساسية المدعمة في ظل هذه الخسائر، مشيرا الى كلفة الزيادة الأخيرة للسكر لا تتجاوز 1 دينار بالنسبة للعائلة الواحدة
كما أنها لاتدخل ضمن منظومة اصلاح الدعم .