دعا رئيس جمعية الصيادلة، ناظم الشاكري، اليوم الخميس، الى توفير وسائل الوقاية الضرورية وتسخير شركة لجمع النفايات الخطيرة من أجل تمكن الصيدليات الخاصة من اجراء التحاليل السريعة.
وقال الشاكري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن لا إشكال للصيدليات الخاصة في اجراء التحاليل السريعة للمواطنين لتقصي الاصابة بكوفيد 19 لكن توفير وسائل الوقاية وتسخير شركة لتجميع النفايات الخطيرة ضروريان لضمان القيام هذه التحاليل في ظروف آمنة.
واعتبر ان تطبيق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة الصادر بتاريخ 31 ماي 2021 والقاضي بتحديد الجهات الصحية في القطاع الخاص المخول لها اجراء التحاليل السريعة غير ممكن الا في حال الاتفاق على هاتين النقطتين.
وقد نشرت وزارة الصحة بلاغا لها، منحت بموجبه الحق للصيادلة والاطباء البيولوجيين في المخابر البيولوجية الطبية وأطباء الشغل وأطباء القطاع الخاص والصيدليات الخاصة اجراء التحاليل السريعة للتقصي حول فيروس كورونا.
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة التثبت من المزودين بشأن حصولهم على رخصة وضع الاستهلاك الممنوحة من ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، في هذا البلاغ الذي يخول لمهنيي الصحة المذكورين الولوج الى منصة وزارة الصحة لارسال النتائج التي ظهرت لديهم حول الاصابات بكوفيد 19.
وفي ذات السياق، أوضح الشاكري أن الصيدليات الخاصة تقتصر حاليا على بيع التحاليل السريعة التي حددت الوزارة سعرها الأقصى بـ20 دينارا، دون تولى اجراء التحليل للمواطن.
وأشار الى أن التحاليل السريعة لا تحمل ارشادات الاستعمال ويكتفي الصيدلي ببيعه للمواطن الذي يتولى وحده القيام به أو اللجوء الى اطارات شبه طبية أو طبية لاستعماله.
ولفت رئيس الجمعية الى أن تواصل اجتماعات تنسيقية دورية بين عمادة الصيادلة وممثلي وزارة الصحة لمناقشة اشكالية توفير وسائل الوقاية وتسخير شركة لجمع النفايات الخطيرة المتعلقة باستعمال التحاليل السريعة.
كما دعا الى دعم تكوين الصيادلة حول كيفية استخدام التحاليل السريعة، معتبرا أن سلطة الاشراف قامت باتخاذ هذا القرار دون التنسيق مع الاطراف المعنية.
وفي ما يتعلق بنجاعة التحاليل السريعة لتقصي كورونا، قال الشاكري انها تساعد على التشخيص لكنها نتائجها تبقى غير دقيقة، مقارنة بتحليل “بي سي ار”.
