قال عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي في تصريح لموزاييك إثر جلسة استماع صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية الأربعاء 2 جوان 2021 إن المجلس لا يمسك بالاحصائيات المتعلقة بمطالب رفع الحصانة عن النواب باعتبار أن هذه المهمة موكلولة للإدارة العامة للشؤون الجزائية.
وبين المالكي أن المجلس الأعلى للقضاء يشدد على ضرورة تأطير مسألة مطالب رفع الحصانة على المستوى الاجرائي وتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية حتى تكون الإجراءات والآجال واضحة خاصة وأن هذه المسألة تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم.
وأشار عضو المجلس الأعلى للقضاء إلى وجود فرق بين الحصانة القضائية والحصانة البرلمانية مبينا أن إجراءات رفع الحصانة عن النواب تفتح إثر تمسكهم بالحصانة وفي صورة عدم اعتصامه بها يتم تتبعه كأي مواطن عادي.
كريم وناس
