مهندسو القطاع العام يندّدون باقتطاع أجور زملائهم في الستاغ
نفذ مهندسو القطاع العام، الأربعاء بالعاصمة، وقفة احتجاجية تحت شعار"يكرم المهندس ولايهان" تنديدا بالحجب الكلي لاجور زملائهم بالشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بسحب المنحة الخصوصية التي يتمتع بها المهندسون في الوظيفة العمومية على كل المهندسين العاملين بالقطاع العمومي.
ورفع مجموعة من المهندسين شعارات طالبوا فيها بعدم المساس بحقوقهم وكرامتهم واقتطاع أجورهم مؤكدين مواصلة نضالاتهم الى حين التزام الحكومة بتعهداتها تجاه هذه النخبة التي تدافع عن مطالبها المشروعة، وفق تعبيرهم.
وقال عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "ان الاقتطاع من أجور المهندسين المضربين عن العمل يجب ان يطبق على كل المضربين دون استثناء ولايمكن ان يكون حكرا على المهندسين لان في ذلك اختراق لمبادئ الدستور التونسي الذي ينص على عدم التفرقة والتمييز بين مختلف أفراد الشعب التونسي".
وتابع بالقول: "انه من منطلق الحس الوطني والوعي بأهمية القطاعات الحيوية التي تمس المواطن في حياته اليومية تم الإذن لمجموعة من المهندسين بتسيير الحد الأدنى من الخدمات والعودة إلى العمل لصيانة محطة توليد الكهرباء بسوسة "د" مراعاة لمصلحة المواطن التونسي وما يمكن ان يتسبب فيه انقطاع الكهرباء من خسائر فادحة خاصة في وقت الذروة" .
وكان عميد المهندسين قد حمّل الحكومة مسؤولية قرارات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا ان عدم الاستجابة لما جاء في هذه الاتفاقية يعد "اهانة" صريحة لكل المهندسين.
وذكر بأنّ المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017 والتي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية الذين لا يقلون أهمية عن مهندسي القطاع العام بل أنهم يعانون بدورهم من أوضاع صعبة وهشة" حسب تعبيره.
وللتذكير فقد دخل مهندسو المؤسسات والمنشات العمومية في إضراب غيابي بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 5 افريل 2021 سبقها إضراب حضوري ب5 ايام منذ 29 مارس الى 2 افريل 2021 ورافق الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات واعتصامات للمهندسين في العديد من المؤسسات .