رفعت الحكومة يوم الثلاثاء سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمئة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.
وقالت فضيلة الرابحي المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة إنّ الترفيع في سعر مادة السكر العائلي في مجلس وزاري في شهر مارس الماضي، لافتة إلى أنّ السكر المادة المدعمة في جزء منها، تتسبب في خسائر للديوان التونسي للتجارة من 540 مليون دينار .
وتابعت '' كل هذا من أجل مادة غير أساسية وكان بالامكان الاستفاذة من كل هذه الاموال في استثمارات بدلا من مادة مضرة بالصحة''.
وأكّدت وجود تلاعب بهذه المادة وتهريبه للبلدان المجاورة، معلنة أنّ الحكومة تعمل حاليا على ترشيد الدعم، عبر تغيير ضيغة الدعم لا رفعه كما يسوق لذلك البعض.
أكثر تفاصيل في صباح الناس:
