أحالت الهئية الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار القضاء شبهة فساد تتعلق بأحد المسؤولين بشركة وطنية تابعة لوزارة الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة، حيث بينت أعمال التقصي وجود عدة اخلالات أهمها القيام بانتدابات مباشرة خارج الأطر القانونية وصرف منح شهرية على خلاف التراتيب والصيّغ القانونية.
كما تم تسجيل تجاوزات وأخطاء تصرّف في ملف "ساعات العمل الإضافية الي جانب اخلالات في اسناد وصولات الوقود من خزينة الشركة و في التصرّف في الهبات وفي التصرف في ممتلكات الشركة .
