نفت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، وجود 53 مطلبا لرفع الحصانة عن نواب بمجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أن هذا الرقم المتداول “غير دقيق”، نظرا إلى أنها مطالب قديمة تهم دورات نيابية سابقة، ومن ضمنها مطالب رفضت شكلا، وهنالك أشخاص فقدوا صفة النائب، وهنالك أيضا من توفوا.
وبينت بن سليمان، خلال جلسة استماع لها، اليوم الأربعاء، صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، بخصوص مطالب رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان، أن الرقم المتداول قدمته وزارة العدل في إطار مطلب للنفاذ إلى المعلومة، حيث قدّمت المعلومة بشكل خام دون تحليل أو تفسير، مشيرة إلى أن الحصانة ليست امتيازا للإفلات من العقاب.
وطالب النواب وزيرة العدل بالنيابة بتقديم المعطيات الصحيحة المتوفرة لديها،وعدم تعويم الموضوع حتى لا تكون الجلسة دون جدوى.
ولاحظت بن سليمان أنها لم تتلق طلبا لإعداد الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل للإدلاء بها خلال هذه الجلسة، مؤكدة أنّه لو كان طلب منها ذلك قبل الحضور لكانت أعدت كل الاحصائيات والمعطيات الدقيقة.
وأعلن رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، ناجي الجمل، في هذا السياق، أن اللجنة ستراسل الوزارة يوم غد الخميس للحصول على إحصائيات دقيقة حول مطالب رفع الحصانة عن النواب.
وأوضح أن هذا الطلب يأتي إثر تضارب التصريحات بخصوص عدد مطالب رفع الحصانة من قبل مؤسسات الدولة، المتمثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس نواب الشعب وعدد من القضاة، “وهو أمر لا يليق بمؤسسات رسمية”، حسب تعبيره.
