اعتبر الاستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد ارام بالحاج ان الحكومة التونسية اقدمت على اقرار زيادات مشطة في الماء والسكر والنقل، وزيادة اخرى منتظرة في المحروقات، لاثبات حسن نواياها وتسهيل عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال بالحاج في تصريح لموزاييك ان حجم الزيادات مخيف، موضحا ان قيمة الزيادات الاخيرة غير مدروسة. وأكد بالحاج ان وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سرع في اقرار الزيادات بشكل ارتجالي وفق تقديره.
وشدد بالحاج على ان الهدف من هذه الزيادات المشطة لا يمكن ان يكون اصلاحيا، موضحا ان الاصلاح يجب ان يكون في إطار رؤية متكاملة.
وبين بالحاج ان اصلاح منظومة الدعم لا يكون بالترفيع في اسعار المواد الاستهلاكية او المواد الاولية، بل ان ذلك يجب ان يعبر عن رؤية وتمش واستراتيجية اصلاحية قطاعية قد يكون في جزء منه زيادات مدروسة.
واوضح بالحاج ان الزيادة المشطة في سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي تم اقراره دون رؤية اصلاحية جوهرية للقطاع برمته، وهو امر مقلق يأتي لارضاء لطلبات صندوق النقد الدولي ولا يراعي القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
ودعا بالحاج الحكومة الى انتهاج الشفافية في اقرار الزيادات ملاحظا انه تم الترفيع في سعر السكر ب 250 مليما رغم انه تم اقرار زيادة في سعر هذه المادة ضمن قانون المالية ب 100 مليم.
وشدد بالحاج على ضرورة الالتزام بما تم اقراره في قانون المالية بخصوص الزيادات في اسعار بعض المواد والية التعديل الالي لاسعار المحروقات، مضيفا ان الحكومة عمدت في عديد المناسبات الى اقرار زيادات في اسعار المحروقات غير مطابقة في قيمتها للقاعدة المعمول بها في مبدأ التعديل الالي.
الحبيب وذان
-
-
-
-
-
-
