صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم الأربعاء 2 ماي 2021، على اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بقيمة 20 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وتساءل رئيس اللجنة هيكل المكي إثر جلسة الاستماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بخصوص مشروع القانون المعروض عن مدى جدوى بخصوص القرض المصادق عليه خاصة أن الدولة تضمن في البنك ليقترض ثم تقترض هي بدورها من نفس البنك.
خليل عماري
