صرفت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي، مبلغ 300 مليون يورو (حوالي 994 مليون دينار) لفائدة تونس في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين تونس والاتحاد الاوروبي، المبرم في نوفمبر 2020، والمقدرة قيمته ب600 مليون يورو وتندرج هذه الدفعة، في اطار حزمة اجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز 3 مليار يورو لمساعدة عشرة شركاء للاتحاد الاوروبي على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، حسب المفوضية الاوروبية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في افريل 2021 على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 في مرحلة اولى وتوفير موارد اضافية في مرحلة ثانية .
وقال المفوض الاقتصادي، باولو جينتيلوني، في هذا الصدد، ان الاتحاد الأوروبي "لا يزال مستعدا أكثر من أي وقت مضى لدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة" ، ملاحظا أنه تم اتخاذ خطوة ملموسة جديدة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا في اطار برنامج الدعم المالي الكلي المندرج في اطار التزام الاتحاد تجاه شركائه، تم تصميمه كأداة استثنائية للاستجابة للأزمات .
واضاف ان هذه الاداة متاحة للشركاء الذين يواجهون مشاكل خطيرة في ميزان المدفوعات، "وهي تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء الشركاء ودعمه للسياسات الفعالة في ظرف يشهد أزمة غير مسبوقة".
وقد اقترحت المفوضية قرار منح المساعدة المالية الكلية لعشرة شركاء في سياق وباء كوفيد -19 ، في 22 أفريل 2020 وصادق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في 25 ماي 2020 .
وبالإضافة إلى هذا البرنامج، يدعم الاتحاد الأوروبي شركاء سياسة الجوار ودول غرب البلقان من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم الميزانية والمساعدة الفنية وآليات التمويل المختلط والضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، قصد دعم الاستثمار في القطاعات الأكثر تضررا من وباء كوفيد -19.
