شبهات فساد مالي باتحاد المكفوفين ؟

عبر اليوم عدد من أعضاء الاتحاد الوطني للمكفوفين عن استيائهم من سوء التصرف في الموارد المالية واللوجستية للاتحاد والتي ترتقي حسب وصفهم الى مستوى جرائم حق عام وطالبوا السلط المعنية بالتصدي لممارسات المتورطين في هذه الجرائم.

وذكر الأعضاء علي العوني ،لطفي التونسي، زغرة بن جدو وخميس السحباني انه لم يتم اعداد القائمات المالية لاتحاد المكفوفين لسنة 2014 بسبب غياب وثائق اثبات نفقات بلغ مجموعها 315.682 ألف دينار.

كما لم يقدم المؤتمن العدلي ما يفيد المصاريف خلال فترة اللئتمان الممتدة ل4 سنوات ونصف .

وحسب ما تم ذكره خلال الندوة الصحفية فان الاتحاد أثقلت كاهله بنفقات خارجة عن القانون كشراء ملابس لفائدة الرئيس السابق للاتحاد الجهوي للمكفوفين ببن عروس بمبلغ قدره 2.195 دينار. وتم اصدار شيكات بريدية باسم الاتحاد المحلي بتبرسق بمبلغ قدره 191.250 الف دينار بعنوان 170 نظارة طبية بقيت مجهولة الوجهة.

كما تم اسناد اجور بغير حق لفائدة 13 عون بقيمة 28 ألف دينار وتجاوزت الديون المتخلدة بذمة المقترضين 172 ألف دينار في موفى 2016.

وتبعا لذلك أطلق عدد من اعضاء الاتحاد صيحة فزع معتبرين ان منظمتهم مستهدفة من أطراف تعمدت القيام بهذه التجاوزات التي وصفوها بالخطيرة.

بشرى السلامي