نواب ينتقدون عدم الإعتذار لضحايا الإستبداد وعدم تفعيل صندوق الكرامة

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، أمس الإثنين 31 ماي 2021 جلسة خصصتها للتباحث حول كيفية مراقبة الحكومة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وإعداد برنامج عملها للفترة القادمة.

وعبّر النواب في بداية الجلسة عن أسفهم لعدم الشروع في تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة إلى حد اليوم وخاصة فيما يتعلق بتقديم الاعتذار لضحايا الاستبداد وعدم إصدار أي حكم قضائي عن الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة الانتقالية وعدم مراجعة التشريعات التي كانت أداة للاستبداد ولم يتم كذلك الشروع في اصلاح المؤسسات أو تقديم تصوّر لحفظ الذاكرة وجبر الضرر للضحايا.

كما ثمّنوا الانجازات التي تمت في السنة الفارطة على غرار نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك الإعلان عن فتح حساب خاص بصندوق الكرامة واصدار قائمة الشهداء والجرحى.

24 جوان آخر أجل للحكومة لتقديم خطة عملها

وأكد النواب ضرورة تذكير الحكومة بتاريخ 24 جوان 2021 الذي يعتبر انتهاء الأجل الممنوح لها طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية لتقديم خطة العمل وبرنامجها لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة. 

وفي هذا الصدد طالبوا بضرورة عقد اجتماع مع رئيس الحكومة لتحديد الخطوات المقبلة وشكل التواصل بين الحكومة ولجنة الشهداء والجرحى في إطار ما منحها لها الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية والفصل 93 من النظام الداخلي فيما يتعلق بمتابعة ومراقبة الحكومة ومدى قيامها بتعهداتها والتزاماتها.

تفعيل صندوق الكرامة 

كما تعرّض النواب إلى صندوق الكرامة الذي لم يتم تفعيله إلى حد الان، وطالبوا الحكومة بالإسراع في اصدار الامر المتعلق بإعادة تسمية الهيئة العليا للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لتشمل العدالة الانتقالية والإسراع في جبر الضرر للضحايا.

وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة مراسلة رئيس الجمهورية حول الاعتذار للضحايا وطلب تحديد موعد من رئيس الحكومة والاستماع الى ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء متخصصين في العدالة الانتقالية والقيام بزيارة ميدانية إلى الأرشيف الوطني للاطلاع على كيفية حفظ أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة الورقي والسمعي البصري.