توفي مؤخرا، رجل يبلغ من العمر 76 سنة، أصيل منطقة “قرقور” من ولاية صفاقس بداء الكلب.
واعتبر أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بوزارة الصحة، أن وفاة إنسان بهذا الداء يعد مؤشرا خطيرا في مسار مراقبة المرض، ويدعو إلى تكثيف الإجراءات الوقائية ووضع خطة لذلك، سيما وأن الحالة المسجلة في صفاقس هي رابع حالة تسجل في بلادنا منذ بدية السنة الحالية.
وشدّدت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بوزارة الصحة، الدكتورة كوثر حرابش، على أهمية التحسيس بخطورة هذا الداء القاتل في مختلف الأوساط والفئات الاجتماعية والعمرية، والتنبيه إلى خطورة العدوى الناتجة عن الاحتكاك بالكلاب والقطط السائبة، التي قد تكون مصابة بهذا الداء أو المملوكة دون أن تخضع للتلاقيح.
كما دعت رئيسة اللجنة، إلى ضرورة أن تشتغل اللجان المحلية لمجابهة الكوارث في مستوى المعتمديات، ولا سيما المعتمديات التي تعرف ارتفاعا لحالات المرض وأعداد الكلاب السائبة، في حصر البؤر التي تعرف انتشارا للداء في الحيوانات والقطعان لتطويق المرض ومنع انتشاره.
وأفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوة للصحة بصفاقس، الدكتور محمد مخلوف، أنه على مجموع 10 تحاليل أجريت في الثلاثي الأول من السنة الجارية على عشر جثث كلاب سائبة تم قنصها، تم تسجيل 6 إصابات بداء الكلب وهي نسبة مرتفعة.
كما تشير المعطيات المقدمة، إلى أنه في سنة 2020، أصيب 3055 شخصا بعضات كلاب وحيوانات، سجلت أكبر نسب منها في صفاقس المدينة (350 إصابة)، تليها في المرتبة الثانية صفاقس الجنوبية، ثم ساقية الداير، ثم ساقية الزيت، و”هو ما يعني تفشي ظاهرة الكلاب السائبة التي تعد السبب الرئيسي في المرض في هذه المناطق”.
وأضاف أن المناطق الموجودة في الحدود بين ولايتي صفاقس والمهدية ولا سيما معتمديتي جبنيانة والعامرة، تعرف بدورها تفشيا للظاهرة، حيث سجلت بها 653 حالة إصابة بعنوان سنة 2020.
واعتبرت ممثلة وزارة الفلاحة في اللجنة، أن مشكل انتشار المرض وظهور أربع حالات وفاة لدى الإنسان بداء الكلب في تونس “ناتج عن ضعف التنسيق بين الأطراف المتدخلة مركزيا وجهويا ولا سيما البلديات والأمن والصحة والفلاحة واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث”.
ودعت إلى ملاءمة الحلول المقترحة من اللجنة الوطنية مع خصوصيات كل ولاية، وإلى ضرورة إشراك جمعية الصيادين في عملية قنص الكلاب السائبة المتزايد عددها بشكل لافت.
