تم صباح الثلاثاء غرة جوان 2021 إمضاء اتّفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العامة للسجون والإصلاح والانطلاق في تنفيذها مباشرة في سجن المرناقية بالعاصمة من خلال تشريك عدد من المساجين في الاستشارة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022-2026.
وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص على عدم استثناء أي تونسي من الاستشارة الوطنية للحوكمة الرشدية ومكافحة الفساد بما فيها التونسيين بالخارج وحتى التونسيين داخل السجون .
وأشار بوخريص إلى أن العينة الأولى من المساجين التي تم تشريكها في الاستشارة الوطنية، هاجسها الأساسي الملفات المتعلقة بالتشغيل وضرورة حوكمتها .
انفتاح هيئة السجون على مختلف الهيئات الوطنية
ومن جانبه، اعتبر رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلياس الزلاق أن هذه الاتفاقية تبين انفتاح هيئة السجون على مختلف الهيئات الوطنية والدولية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل الوحدات السجنية.
وأشار الزلاق إلى أن اختيار عينة المساجين للمشاركة في الاستشارة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تم بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد مؤكدا اختيار عينة من مختلف الأعمار والفئات مشيرا إلى أن مشاركتهم رسالة لبقية المساجين بأن مواطنتهم محفوظة رغم تقضيتهم لمدة عقابية داخل أسوار السجون.
وأشار أحد المساجين في تصريح لموزاييك بأن الاستشارة الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد لم تتضمن المجالات التي تهم الرياضة مبينا أن هذه النقطة أثارت اهتمام هيئة مكافحة الفساد. وأضاف بأن الفساد في مجال الرياضة وعدم حوكمة الأموال المرصود لفائدتها حال دون بناء وتحسين المنشآت الرياضية في تونس حسب قوله.
*كريم وناس
