فلفال: عقوبات مالية على البنوك بقيمة 16.5مليون دينار إلى غاية 2020

قدم مدير عام الرقابة المصرفية  بالبنك المركزي التونسي نبيل فلفال خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب الإثنين 31 ماي 2021 ردا على تقرير محكمة المحاسبات عدد 32  وما قامت به  في الفترة مابين 2015 إلى 2019 من رقابة بالبنك المركزي التونسي.

وأبرز نبيل  فلفال أن من محاور برنامج إصلاح القطاعين البنكي والمصرفي بالبنك المركزي التونسي خلال العشرية الأخيرة من 2016 إلى 2021  هي وضع نظام ترقيم داخلي للقروض وإدارة مخاطر غسل الأموال والسوق .

وبين  أن من نتائج البرنامج الإصلاحي هو القيام ب8 مهمات تفقد شاملة سنة 2020  فرضت عقوبات مالية بقيمة  16.5 مليون دينار مقارنة ب14 مهمة سنة 2015 والتي مكنت من فرض عقوبات مالية بقيمة 1 مليون دينار وبقيمة 11 مليون دينار في 2019 وهي عقوبات تهم مدى استيفاء البنوك العمومية لمعايير الحوكمة ومنظومة رقابة المخاطر.

*هناء السلطاني