قدم مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي التونسي نبيل فلفال خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب الإثنين 31 ماي 2021 ردا على تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 وما قامت به في الفترة مابين 2015 إلى 2019 من رقابة بالبنك المركزي التونسي.
وأبرز نبيل فلفال أن من محاور برنامج إصلاح القطاعين البنكي والمصرفي بالبنك المركزي التونسي خلال العشرية الأخيرة من 2016 إلى 2021 هي وضع نظام ترقيم داخلي للقروض وإدارة مخاطر غسل الأموال والسوق .
وبين أن من نتائج البرنامج الإصلاحي هو القيام ب8 مهمات تفقد شاملة سنة 2020 فرضت عقوبات مالية بقيمة 16.5 مليون دينار مقارنة ب14 مهمة سنة 2015 والتي مكنت من فرض عقوبات مالية بقيمة 1 مليون دينار وبقيمة 11 مليون دينار في 2019 وهي عقوبات تهم مدى استيفاء البنوك العمومية لمعايير الحوكمة ومنظومة رقابة المخاطر.
*هناء السلطاني
-
-
-
-
-
-
