قررت عمادة المهندسين التونسيين مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية، وطالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعرض الملف على مجلس الأمن القومي.
وحملت العمادة في بيان الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من قبلها سلفا، كل التبعات التي ستنجرّ عن هذا الإضراب مع تحميل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان مسؤولية تردّى الأوضاع في المرافق العمومية والناتج عن إطالة أمد الإضراب.
ودعت العمادة في هذا الإطار إلى ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذا الملف تغليبا للمصلحة الوطنية، وفق نص البيان.
وفي ما يلي نص البيان
على إثر انعقاد المجلس الوطني الخارق للعادة لـ #عمادة_المهندسين_التونسيين يوم الأحد 30 ماي 2021، وذلك لتدارس آخر مستجدات ملف سحب المنحة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، وبعد التداول في جميع الحيثيات والمستجدات،
يُثمّن المجلس الوطني جميع نضالات المهندسين وثباتهم وصمودهم التاريخي في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة رغم تعرضهم للهرسلة وشتى أنواع الضغوطات التي كان أخرها الاقتطاع العشوائي من أجورهم.
ويقرّر ما يلي:
– مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية،
– تحميل الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا، كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب،
– تحميل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية والناتج عن إطالة أمد الإضراب ويدعوهما للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية،
– طلب من رئيس الجمهورية عرض الملف على مجلس الأمن القومي،
– تدعيم الفريق القانوني المتابع للملف والتسريع في نسق التقاضي وذلك برفع قضايا بكل من قام بهرسلة المهندسين والاقتطاع العشوائي من أجورهم،
– تفعيل مجلس التأديب بالنسبة للمهندسين المتخاذلين بهياكل العمادة والمهندسين المسؤولين الذين شاركوا في هرسلة زملائهم،
– إحداث صندوق التآزر والصمود لدعم المهندسين الذين تعرضوا للاقتطاع بسلفة مالية،
– تحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي يصدر في الغرض.
وفي الأخير قرّر المجلس الوطني بقائه في حالة انعقاد دائم إلى مُوفي الأسبوع القادم وذلك للتفاعل مع الأحدث ومواكبة كل تطورات ومستجدات الملف وتمهيدا لقرارات أخرى سيُعلن عنها في حينها.
عميد المهندسين التونسيين
المهندس كمال سحنون
-
-
-
-
-
-
