أدانت الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة و الصناعة ما وصفته بحملة التشهير التي تستهدف المستثمرين الإيطاليين والأجانب عموما وذلك على خلفية قضية الإعتداء على عاملات مصنع بمنطقة الباطن بالقيروان من قبل صاحب وهو إيطالي الجنسية.
وقال الغرفة في بيان إنّها تدين بشدّة أي شكل من أشكال العنف مهما كان مصدره، مستنكرة من اصطفاف بعض وسائل الإعلام وراء مواقف التمثيلية النقابية بالجهة، وفق ما جاء في نصّ البيان.
كما أدانت عدم حيادية عدد من وسائل الإعلام في تناول الملف، حسب البيان.
وعبّرت من جهة أخرى عن ثقتها في القضاء التونسي في كشف الحقيقة وتوضيح ملابسات هذه القضية.
وأضافت الغرفة أنّ هذه القضية، ومهما كان مآلها، لن تؤثر على العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس وايطاليا ولن تزعزع ثقة المستثمرين الإيطاليين في تونس.
ويذكر أن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان السيد السبوعي أكد أن مستثمرا إيطاليا اعتدى بالعنف "الشديد" والضرب بواسطة عصا على عاملات مما استوجب نقل عاملتين إلى المستشفى الجهوي بالقيروان.
وأدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ هذا التصرّف الهمجي الذي يكشف الطابع الاستعماري لبعض المستثمرين الأجانب، حسب نص البيان. كما عبّر عن تضامنه مع العاملات ونقابتهنّ متمنياً للمصابات السلامة، ومطالباً السلطات بسرعة اتّخاذ الإجراءات القضائية ضدّ المعتدي
وكان محامي الشركة الايطالية قد أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قرّرت إبقاء مدير الشركة (ايطالي الجنسية) ومساعده في حالة سراح بعد استنطاقهما من قبل الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذلك بناء على مجموعة من الأدلة من بينها توثيق مبادرة العملة بالاعتداء عليهما وافتكاك هواتفهما الجوالة، وفق تأكيده.
ويشار أن المصنع يشهد منذ أشهر حالة من الاحتقان والتوتر واحتجاجات واضرابات بلغت ذروتها يوم 14 أفريل إثر احتجاز المدير وخمسة إيطاليين من قبل العملة، الا أن النقابة نفت حادثة الاحتجاز وأقرت بالاضراب عن العمل ومنع اخراج الآلات والتجهيزات من قبل المستمثر الذي ينوي تهريبها الى جهة غير معلومة بنية غلق المصنع حسب النقابة انذاك.
ويذكر أن صاحب المصنع إيطالي الجنسية ومتزوج من امراة أصيلة ولاية القيروان ويملكان معملين مختصين في الخياطة.
