ينتهي يوم الخميس 3 جوان 2021 الأجل الأول المقدر بعشرة أيام المخول فيه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اصدار قرارها بخصوص الطعن الذي قدمه عدد من نواب الكتلة الديمقراطية في مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية محل رد رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه ثانية.
وفي حالة التمديد في هذا الاجل بسبعة ايام اضافية على ان تكون هذه الايام ايام عمل عادية، ينتهي الاجل الثاني ويتم اصدار القرار النهائي يوم الاثنين 14 جوان المقبل.
وكان عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي اوضح في تصريح سابق لموزاييك بخصوص مآلات الطعن في مشروع القانون، أنه اذا رأت الهيئة أن المطاعن مقبولة شكلا وأصلا وترقى الى ان تنال من وجاهة مشروع القانون، حينها تتولى الهيئة مراسلة رئاسة الجمهورية التي تتولى احالة مشروع القانون مجددا الى البرلمان لتصفيته من الشوائب غير الدستورية.. واذا راى مجلس الهيئة ان هذه المطاعن لا تنال من دستورية مشروع القانون وانه موافق للدستور فانه يتم احالة المشروع الى رئيس الجمهورية ليتولى ختمه وفق التزاماته المضبوطة في الدستور.
*الحبيب وذان
