“بإمكان الاقتصاد التونسي تجاوز الأزمة، التي يواجهها، خاصة على مستوى المالية العمومية والفجوة المسجلة في تمويل عجز ميزانية الدولة، في غضون موفى 2021، وذلك من خلال فرضية القدرة على الصمود”، هذا ما أظهرته دراسة حديثة انجزها كل من المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والمؤسسة الألمانية “كونراد أدناور”.
وتستدعي القدرة على الصمود توفير حزمة من الإجراءات الملموسة، هذا ما كشفت عنه الدراسة المذكورة حول “أزمة المالية العمومية في تونس والفجوة في تمويل عجز ميزانية الدولة: ما هو هامش التحرك لتعزيز قدرة الصلابة الاقتصادية سنة 2021 ؟” .
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
