تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، إثر شكاية من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية، من القبض على شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.
وقد تبين أن المعني له 3 حسابات بنكية منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2018، سُجّل بها رقم معاملات ناهز الــ 20 مليون دينار، دون تقديم وثائق مالية أومحاسبية تُبيّن شرعية تلك العمليات.
كما أنه وبالتحري معه، أفاد بأن جميع أمواله متأتية من تجارته في بعض المواد والبضائع المهربة من بلد مجاور منذ سنة 2012.
وباستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي المالي، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
