دعا عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال والنائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى توجيه مراسلة لرئاسة البرلمان تضم أسماء النواب الذين تحدث عنهم (عددهم 25) والذين وردت بشأنهم مطالب لرفع الحصانة ومتّهمون في قضايا تحيل وتهريب مخدرات، كما صرّح بذلك.
وأكّد مذيوب أنّ آخر مطلب رفع حصانة ورد على البرلمان قبل يوم فقط من تأدية رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي لليمين ويتعلّق بالنائب منجي الرحوي في مخالفة انتخابية، ولم يتمسك النائب بالحصانة.
وقال: ''لم يرد على رئيس البرلمان الحالي أي مطلب لرفع الحصانة''، داعيا من يشكّك في ذلك التوجه الى مكتب الضبط. وتابع: ''رئيس الجمهورية عليه الاستماع إلى النواب والتوجه إلى مكتب الضبط في البرلمان للتثبت من هذا الموضوع''.
وفي ردّه على النائب نبيل الحجي الذي قال إنّ ''النهضة التي ينتمي إليها مذيوب والتجمع الذي انتمى إليه سابقا مدرستين عريقتين في المغالطة وتزييف الحقائق''، ردّ مذيوب بالقول: '' أفتخر أنني انتميت للتجمع وأحنا خلقنا الاستوفيدة وخدمناها على أصولها''.
نبيل الحجي: ''التناقض واضح في تصريحات المكلف بالاعلام في البرلمان.. وهذه الحقيقة
من جانبه، أكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة، توصّله بردّ كتابي من رئاسة المجلس يشير إلى وجود طلبات رفع حصانة تعود لفترة المجلس النيابي السابق وطلب وحيد لرفع الحصانة خلال النيابة الحالية.
كما أشار حجي إلى وجود تناقض بين رد مجلس النواب وردّ وزارة العدل، حيث قالت وزارة العدل إنّها أرسلت مطالب رفع حصانة تتعلق بـ 29 نائبا من 2014 لليوم، 9 منهم لم يتمسّكوا بالحصانة، فيما جاء في ردّ المجلس أنّ 18 طلب رفع حصانة فقط وردت عليه.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية أنّ 10 من النواب المعنيين برفع الحصانة فقط غادروا المجلس، وما يزال البقية يمارسون مهامهم كنواب للشعب.
وأكّد الحجي أنّ عدد القضايا أكبر بكثير من عدد النواب لان هناك نائب واردة فيه أربع مطالب لرفع الحصانة مثلا.
كما لفت ضيف ميدي شو إلى وجود تناقض بين تصريحات المكلف بالاعلام في البرلمان ماهر مذيوب في النقطة الإعلامية أمس التي اكّد خلالها عدم ورود أي مطلب رفع حصانة على البرلمان وبين رده على هيئة النفاذ إلى المعلومة التي أجابها عند السؤال بورود مطلب وحيد فقط .
وندّد بإطلاع ماهر مذيوب المكلف بالاعلام في البرلمان على ملفات رفع الحصانة على نواب في علاقة بـ'' مطلب رفع الحصانة عن منجي الرحوي''، معتبرا أن رئاسة البرلمان خرقت قانون المعطيات الشخصية ومكنت مذيوب لأنّه ينتمي إلى النهضة من الإطلاع على ملفات تتضمن معطيات شخصية والأمر فيه خرق للقانون.
وقال في الختام: ''في المطلق النائب ليس لديه حصانة إلاّ عند تمسكه كتابيا بها وعند التلبس لا يمكن الحديث عن حصانة بتاتا''، داعيا إلى صياغة مشروع قانون يفسّر حصانة النائب .
-
-
-
-
-
-
