أكّد مصدر مطّلع بوزارة العدل لموزاييك أنّ مطالب رفع الحصانة خلال المدّتين النيابيتين (2014 – 2019 و2019 – 2024 ) بلغت 53 مطلبا تتعلّق بـ 29 نائبا من نواب المجلس النيابي بخصوص ملفات ذات طبيعة مختلفة، حيث شملت بعض النواب أكثر من طلب واحد لرفع الحصانة.
وأوضح المصدر ذاته أنّ عدد النواب الذين فقدوا صفتهم النيابية خلال المدة النيابية الحالية والمعنيين بطلبات رفع الحصانة بلغ 10 نواب.
وعلمنا من المصدر نفسه أنّه تم إرجاع البعض من المطالب إلى مختلف المحاكم لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض والمتمثلة في التحرير كتابة على النائب المعني قصد تحديد موقفه بخصوص التمسك بالحصانة من عدمه، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور التونسي.
