حمّل عضو المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب مسؤول المناصرة والحملات أسامة بوعجيلة الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية مسؤولية تأخر تطبيق مسار العدالة الانتقالية، متّهما عددا من نواب الشعب بمحاولات لنسف هذا المسار.
ودعا بوعجيلة وكلاء الجمهورية إلى إصدار مناشير تفتيش في حق المتهمين الصادر في حقهم بطاقات جلب.
هذا وأشار بوعجيلة إلى وجود عدالة موجهة لأصحاب المصلحة وأخرى موجهة للمواطنين العاديين، حسب تقديره.
*هيبة خميري
