يثار بين الفينة والأخرى ملف النواب الملاحقين قضائيا والذين وردت بخصوصهم طلبات لفرع الحصانة إلى مجلس النواب آخرها تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول الموضوع وانتقاده لعدم نظرللبرلمان في هذه المطالب. لكن تتضارب المعطيات في هذا الخصوص حول وجود هذه المطالب أصلا وعددها والنواب المعنيين بها من مصدر لآخر، إضافة إلى إشارة بعض الأطراف لوجود شبهات في توظيف هذا الملف سياسيا.
وقال رئيس الجمهورية أمس الأربعاء في لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزير الدفاع، إنّ 25 طلبا حول رفع الحصانة أرسلتها وزارة العدل إلى مجلس النواب لم يتم النظر فيها، ملاحظا أنّ بعض النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة ''موجودون في حالة تلبس وفرار''، موجّها اتهامات ضمنية للبرلمان بإخفاء هذه المطالب للمساومة بها لاحقا.
مذيوب ينفي ورود طلبات لرفع الحصانة على البرلمان
وسارع النائب ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجس نواب الشعب المكلف بالإتصال، في تدوينة على فيسبوك إلى نفي ما جاء في تصريحات رئيس الدولة وقال إنّه ''لم ترد على البرلمان أي طلبات رسمية لرفع الحصانة، بعد التثبت مع الهياكل الادارية المختصة في مجلس نواب الشعب، نؤكد عدم ورود اي طلب رسمي برفع الحصانة عن اين كان من السيدات والسادة النواب المحترمين".
وجدد ماهر مذيوب في تصريح لموزاييك اليوم الخميس تأكيده عدم تلقي البرلمان أي طلب لرفع الحصانة عن النواب، مضيفا أنه تمت مغالطة رئيس الجمهورية في هذه المسألة، وفق قوله.
وأوضح أن "ما ورد على إدارة البرلمان هو طلب من النيابة العمومية للاستماع للنائب سعيد الجزيري لا غير ولم يكن طلبا لرفع الحصانة".
..وحجّي يؤكّد
في المقابل أكّدت مصادر أخرى أنّ المجلس تلقى بالفعل طلبات رفع حصانة عن عدد من النواب.
وأكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي في هذا الخصوص أنّ طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب وردت على البرلمان بالفعل خلال المدة النيابية الماضية والحالية، بشهادة رئاسة البرلمان نفسها. ونشر نصّ الردّ الذي بلغه من رئاسة مجلس نواب الشعب جاء فيه أنّ عدد طلبات رفع الحصانة بلغ 18 طلبا، منها طلب واحد يخصّ المدة النيابية الحالية (2019 – 2021).
ولفت إلى أنّ المعطيات التي تضمّنها هذا الردّ تتضارب مع ما ورد في ردّ مماثل تلقاه من وزارة العدل أكّدت فيه أنّها أرسلت مطالب رفع حصانة تتعلق بـ 29 نائبا خلال المدتين النيابيتين الماضية والحالية، 9 منهم لم يتمسّكوا بالحصانة، وفق قوله.
وأضاف أنّ 10 من النواب المعنيين برفع الحصانة فقط غادروا المجلس، وما يزال البقية يمارسون مهامهم كنواب للشعب.
مصدر بوزارة العدل: وجّهنا 53 طلبا لرفع الحصانة إلى البرلمان
وأكّد مصدر مطّلع بوزارة العدل لموزاييك أنّه تمّت إحالة طلبات لرفع الحصانة عن نواب ملاحقين قضائيا على مجلس نواب الشعب قصد البتّ فيها.
وأكّد المصدر ذاته أنّ مطالب رفع الحصانة خلال المدّتين النيابيتين (2014 – 2019 و2019 – 2024 ) بلغت 53 مطلبا تعلّق بـ 29 نائبا بخصوص ملفات ذات طبيعة مختلفة، وأنّ بعض النواب شملهم أكثر من طلب واحد.
وأوضح المصدر ذاته أنّ عدد النواب الذين فقدوا صفتهم النيابية خلال المدة النيابية الحالية والمعنيين بطلبات رفع الحصانة بلغ 10 نواب.
وأشار المصدر نفسه إلى أنّه تم إرجاع بعض طلبات رفع الحصانة إلى مختلف المحاكم المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض والمتمثلة في التحرير كتابة على النائب المعني قصد تحديد موقفه بخصوص التمسك بالحصانة من عدمه، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور التونسي التي نصّت على أنّه " إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة ".
غازي القروي متمسّك بالحصانة
ويشار في هذا السياق إلى أنّ النائب غازي القروي، شقيق رئيس حزب قلب تونس والمرشّح السابق للرئاسة نبيل القروي الموقوف في السجن على خلفية قضية فساد مالي وتبييض أموال، متمسّك بالحصانة وفق ما أكّده رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في ندوة صحفية بالبرلمان اليوم الخميس 27 ماي 2021.
وكان مصدر قضائي قد أكّد لموزاييك أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي وجّه طلبا مباشرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب في جانفي الماضي لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب غازي القروي.
شكري اللّجمي
