قرّرت لجنة النظام الداخلي البرلمانية في إجتماعها اليوم الخميس 27 ماي 2021 الاستماع إلى كل من وزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حول منهجية التعاطي حول طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.
وجاء هذا الطلب في ختام إجتماع اللجنة حيث تمّ التطرق إلى مسألة الحصانة حيث تم الإجماع على تمسك اللجنة باختصاصها في النظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وذلك طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
