سارع النائب بمجلس نواب الشعب ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب أمس الأربعاء في تدوينة على حسابه بفيسبوك إلى نفي تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول تعمّد المجلس عدم النظر في طلبات رفع الحصانة لنواب ملاحقين قضائيا، لكنّ تكذيب ما جاء في تدوينة مذيوب لم يتأخّر، حيث تمّ تداول وثائق على وسائل التواصل الإجتماعي تؤكّد وجود طلبات رفع حصانة عن عدد من النواب.
واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي أنّ ما ذكره النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب فيه ''مغالطة'' للرأي العام، مؤكدا توصّله بردّ كتابي من رئاسة المجلس يشير إلى وجود طلبات رفع حصانة تعود لفترة المجلس النيابي السابق وطلب رفع حصانة خلال النيابة الحالية.
ونشر حجيي تدوينة اليوم الخميس في هذا الخصوص أرفقها بنصّ الردّ الذي يتضمّن المعطيات الخاصة بطلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان.
كما أشار حجي إلى وجود تناقض بين رد مجلس النواب وردّ وزارة العدل، حيث قالت وزارة العدل إنّها أرسلت مطالب رفع حصانة تتعلق بـ 29 نائبا من 2014 لليوم، 9 منهم لم يتمسّكوا بالحصانة، فيما جاء في ردّ المجلس أنّ 18 طلب رفع حصانة فقط وردت عليه.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية أنّ 10 من النواب المعنيين برفع الحصانة فقط غادروا المجلس، وما يزال البقية يمارسون مهامهم كنواب للشعب.
وكان النائب ماهر المذيوب قد قال في تدوينة على حسابه بفيسبوك: ''لم تصلنا اي طلبات رسمية لرفع الحصانة، بعد التثبت مع الهياكل الادارية المختصة في مجلس نواب الشعب، نؤكد عدم ورود اي طلب رسمي برفع الحصانة عن اين كان من السيدات والسادة النواب المحترمين".
وجاءت تدوينة مذيوب بعد انتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي لعدم نظر مجلس النواب في مطالب رفع الحصانة التي وردت عليه بشأن عدد من النواب الملاحقين قضائيا بتهم مختلفة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ بعض النواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع الحصانة متّهمون في قضايا تحيل وتهريب مخدرات.
وقال إنّ البرلمان من حقّه رفض طلبات رفع الحصانة ولكن ليس من حقّه اخفاؤها والمساومة بها لاحقا، وفق تعبيره.
وقال رئيس الدولة إنّ 25 طلبا حول رفع الحصانة أرسلتها وزارة العدل إلى مجلس النواب ولم يتم النظر فيها، ملاحظا أنّ بعض النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة ''موجودون في حالة تلبس وفرار''.
وذكر في نفس السياق أنّ النيابة العسكرية أصدرت برقية جلب دون انجاز، في إشارة على الأرجح إلى البرقية التي صدرت في حقّ النائب راشد الخياري بعد توجيه القضاء العسكري له تهمة التآمر على أمن الدولة.
واعتبر سعيّد أنّ الجهات المعنية بتنفيذ بطاقة الجلب تتقاعس عن تنفيذها، رغم ''أنّهم قادرون على الإنجاز في وقت قياسي''
ويذكر أن الناطق الرسمي باسام القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي أكد في وقت سابق أن مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي تم تقديمه للبرلمان يوم 7 جانفي الماضي.
وأضاف الدالي أنه إلى الآن لم يتحصلوا على رد من طرف مجلس نواب الشعب على هذا المطلب.
