دعت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة وعضو الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية روضة القرافي قضاة التحقيق في القطب الاقتصادي والمالي إلى توجيه مطالب رفع حصانة على بعض النواب الذين تلاحقهم شبهات فساد وعدم "ترقيد" الملفات، حسب تعبيرها.
ودعت القرافي مجلس نواب الشعب إلى أن يثبت أنه مؤسسة تتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد وإنه لا يمارس الحمائية والتغطية على أعضائه، قائلة إنه لا يمكن أن تقع إصلاحات في دولة يكون فيها المسؤول مرتكب جرائم وانتهاكات.
*هيبة خميري
