نددت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة وعضو الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية روضة القرافي اليوم الخميس 27 ماي 2021 بعدم استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد مرور 3 سنوات منذ انعقاد أول محاكمة أمام دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها الائتلاف لمدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بعنوان "3 سنوات من الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية:غياب الإرادة السياسية لمقاومة الإفلات من العقاب".
واتّهمت القرافي الحكومات التونسية بوضع العراقيل أمام هذه الدوائر وذلك بعدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات جلب في حق المتهمين في قضايا الانتهاكات والتعذيب والفساد المالي قائلة إن هذه استراتيجية لكسب الوقت لاجهاض مسار العدالة الانتقالية.
وأعلنت القرافي أن كلا من الدائرة المتخصصة في نابل وتونس وقابس قررت طبقا للفصل 142 من المجلة الجزائية وضع ممتلكات المتهمين الصادر في حقهم بطاقات جلب تحت الائتمان إلى غاية مثولهم أمام القضاء مطالبة رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزير الداخلية بالنيابة باتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق بطاقات الجلب.
ورجحت القرافي إمكانية استغناء تونس عن القروض والانتهاء من المشاكل الاقتصادية في حال تم النظر في قضايا الفساد المالي والبنكي .
*هيبة خميري
