خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي تطرّق رئيس الحكومة إلى مطالب رفع الحصانة التي وردت على البرلمان بشأن عدد من النواب الملاحقين قضائيا بتهم مختلفة، منتقدا عدم نظر المؤسسة التشريعية في هذه المطالب.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ بعض النواب الذين وردت بشأنهم مطالب لفع الحصانة متّهمون في قضايا تحيل وتهريب مخدرات.
وقال إنّ البرلمان من حقّه رفض طلبات رفع الحصانة ولكن ليس من حقّه اخفاؤها والمساومة بها لاحقا، وفق تعبيره.
من جهة أخرى شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يقوم القضاء يقوم بدوره كاملا في هذا الشأن، داعيا النيابة العمومية إلى التحرك من تلقاء نفسها دون التعلل بالتحصن بالحصانة.
وقال رئيس الدولة إنّ 25 طلبا حول رفع الحصانة أرسلتها وزارة العدل إلى مجلس النواب ولم يتم النظر فيها، ملاحظا أنّ بعض النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة ''موجودون في حالة تلبس وفرار''
وذكر في نفس السياق أنّ النيابة العسكرية أصدرت برقية جلب دون انجاز، في إشارة على الأرجح إلى البرقية التي صدرت في حقّ النائب راشد الخياري بعد توجيه القضاء العسكري له تهمة التآمر على أمن الدولة.
واعتبر سعيّد أنّ الجهات المعنية بتنفيذ بطاقة الجلب تتقاعس عن تنفيذها، رغم ''أنّهم قادرون على الإنجاز في وقت قياسي''
