تولت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم الخميس، إدخال تعديلات على عدد من فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وطالبت بإحالته على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته في أقرب الآجال وتمريره للمصادقة عليه.
وقامت اللجنة، خلال اجتماع خصصته للنظر في التقرير المتعلق بمشروع قانون تنظيم العمل المنزلي عدد 118 لسنة 2020، بتنقيح الفصل 13 من مشروع القانون في اتجاه التنصيص على أنه يمكن للأجير أن يغادر مقر العمل خلال ساعة الراحة التي يتمتع بها خلال اليوم، كما نقحت الفصل 14 منه قصد التنصيص على أن تحديد بداية العطلة السنوية ونهايتها بالنسبة للأجير يجب أن يكون باتفاق بين الطرفين بما يترك أثرا كتابيا.
وأدخلت اللجنة تعديلا على الفصل 16 من مشروع القانون للتأكيد على أن تمتع الأجير بأيام راحة لا يمكن أن يكون موجبا للطرد أو لتعليق عقد العمل، كما أضافت مطة في الفصل 20 منه تنص على أن مكتب التشغيل والعمل المستقل هي الجهة التي تتولى إحالة نسخة من عقد العمل بين المؤجر والأجير إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع هذا القانون الى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها، ويضبط شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر ويُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
