صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي بمبلغ قدره 50 مليون أورو وبنسبة فائدة تساوي 40ر0 بالمائة وفترة سداد تمتد على مدى 20 سنة منها 7 سنوات إمهال.
وأكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة، بالنيابة، كمال الدوخ، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، الأربعاء، أن الديوان الوطني للتطهير يعتزم، في اطار القرض المذكور، التدخل لتطهير 36 منطقة (يفوق عدد سكانها 3000 نسمة) كانت مصنفة كمناطق ريفية ب13 ولاية (باجة وجندوبة ومنوبة ونابل وسوسة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين وتوزر وقبلي). وبين الدوخ، أن من بين مكوّنات البرنامج مد حوالي 474 كلم من القنوات وإنجاز 12 محطة تطهير.
وأشار إلى أنه تم التدخل في 34 منطقة ريفية في إطار الأقساط الاولى من البرنامج الوطني لتطهير المناطق الريفية وإدراج 36 منطقة المتبقية ضمن القسط الرابع من البرنامج لتطهير المناطق الريفية موضوع الاتفاقية المعروضة للموافقة.
وتسند الوكالة الفرنسية للتنمية، في اطار هذا القرض، أيضا، هبة بقيمة 1 مليون أورو، كدعم فني، لفائدة الديوان الوطني للتطهير.
