مناقشة 3 مبادرات تشريعية حول تنقيح النظام الانتخابي

اعتبر ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب ان المقترحات والتوصيات التي قدمتها الجمعيات والهيئات التي استمعت اليها اللجنة بخصوص تنقيح القانون الانتخابي اجمعت على ضرورة التقليص في عدد الأحزاب داخل البرلمان، والحد من التشتت داخله، مع إعطاء الإمكانية لحزب واحد أن يحكم وللبقية أن تعارض حتى “يتحمل مسؤوليته ويمكن محاسبته والحكم على برنامجه وأدائه”.

وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد انطلقت في نقاش المبادرات التشريعية (3 مبادرات) لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء منذ ثلاثة اسابيع واستمعت إلى 16 منظمة وجمعية التي قدمت مقترحات تعديل على هذا القانون كما تم فتح منصة الكترونية لتلقي المقترحات من بقية المنظمات والجمعيات وتستمع اللجنة اليوم الأربعاء إلى كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهايكا ومحكمة المحاسبات، والمحكمة الإدارية حول هذه المبادرات التي تشمل حوالي 80 فصلا .
تنقيح القانون
وبين الجمل أن تنقيح القانون سيساهم في تنقية الأجواء بالبرلمان بحيث تكون الانتخابات أكثر شفافية وتكافؤا للفرص وأكثر نزاهة من خلال ضبط الأحكام المتعلقة بتمويل الأحزاب والجمعيات والتداخل بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي السياسي وتدخل التمويل الأجنبي، والارتقاء بمستوى النواب المنتخبين “للحد من الظواهر المقلقة والمقرفة في بعض الأحيان في سلوك بعض النواب”، حسب تعبيره ، فضلا عن ان الهدف الأساسي للتنقيح هو الحد من التشتت داخل البرلمان ومن خلال تغيير نظام الاقتراع والحد من الغيابات و”السياحة الحزبية”.

وقال رئيس اللجنة في هذا الصدد انه ” منذ عشر سنوات لم نجد حزبا واحدا يتحمل المسؤولية وكل حزب يرى أنه شارك في الحكم بدرجات مختلفة لافتا الى وجود أنظمة اقتراع عديدة تسمح بوجود ستة أو سبعة أحزاب في المجلس بأحجام مختلفة، كما ان تغيير نظام الاقتراع مع التشديد على شروط الترشح وخصوصياته يسمح ببروز نوعية أفضل من النواب، وهو ما يمكن من التاثيرجوهريا على المشهد البرلماني القادم وذلك خلافا لمن يعتبر أن هذه التنقيحات لن يكون لها تأثير فعلي مستقبلا وفق قوله .
المقترحات 
وتتعلق أغلب المقترحات المطروحة ، سواء من خلال المبادرة أو من خلال جلسات الاستماع إلى المجتمع المدني أو من الكتل البرلمانية، وفق ناجي الجمل، بشروط الترشح في التشريعية أو الرئاسية على مستوى الوثائق المطلوبة والدعوة لأن يكون التسجيل في قائمة الناخبين آليا وليس إراديا واعتماد التصويت عن بعد للتونسيين بالخارج إضافة إلى تنقيح فصول تتعلق بآجال الطعون وتوضيح بعض المصطلحات بدقة أكبر.

وبين أن بعض التنقيحات ذات طابع فني وتقني، إلى جانب فصول اعتبرها ذات بعد سياسي تتعلق بنظام الاقتراع للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وإعادة تقسيم الدوائر والتدقيق في الموقف المتعلق بالتنفيل الحاصل منذ انتخابات اكتوبر 2011 والنقاش حول عدد أعضاء المجلس إما بالزيادة أو التخفيض أو بالحفاظ على قاعدة واحد على 60 ألف ساكن وبتجميد العدد بنص القانون.

كما لفت إلى وجود مقترحات “مرتبطة بالسياق الذي نعيشه اليوم”، بخصوص الدعوة إلى الناخبين التي تعود إلى رئيس الجمهورية ، حيث اقترحت كتلة ائتلاف الكرامة وجزء من الجمعيات تعديلها ، إما بابقاء الدعوة لدى رئيس الجمهورية مع إعطائه مهلة وإن لم يستجب تتحول إلى جهة أخرى كرئاسة الحكومة، أو أن تتحول رأسا إلى رئاسة الحكومة.

وعاد النقاش مجددا حول مسألة تصويت الأمنيين والعسكريين، وهو مقترح مقدم من جزء من المجتمع المدني طالبوا من خلاله اعطائهم حق التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية (لهم حق التصويت في الانتخابات البلدية) إضافة إلى الدعوة إلى تطبيق التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية الذي اعتمد في الانتخابات البلدية.
كما تحدث رئيس اللجنة عن “نقطتين أساسيتين لم تقدم فيهما حلول واضحة لكن أثيرت كإشكاليات لا بد من إيجاد مخارج لها”، وهي ما اصطلح على تسميته “بالسياحة الحزبية” ومسألة غيابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي لم تفلح إجراءات النظام الداخلي والمتمثلة أساسا في الاقتطاع والتشهير في الحد منها ولابد من إيجاد طريقة أنجع وفق ما يسمح به القانون والدستور.
شروط الترشّح
وبخصوص الشروط المتعلقة بالترشح، بين الجمل أن بعض الجمعيات طالبت بضرورة توفر الحد الأدنى من التحصيل العلمي، إلا أن المبادرة التشريعية لم تتضمن هذا الشرط ولم يطرح للنقاش بعد داخل اللجنة، أما بالنسبة للبطاقة عدد ثلاثة (بطاقة السوابق العدلية) فقد تم التنصيص عليها في المبادرة وعلى ضرورة أن تكون خالية من أي جريمة قصدية .

وفي رده على سؤال يتعلق بفرضية فوز حزبين مختلفين إيديولوجيا في الانتخابات القادمة بأكبر عدد من المقاعد وتأثيره على العمل البرلماني والحكومي وعن وجود ضمانات لعدم تكرير السيناريو الراهن الذي تعيشه البلاد، قال ناجي الجمل “يجب أن نغير نظام الاقتراع حتى يسمح بوجود حزب أغلبي يتولى الحكم وأقلية تعارض وأن يتولى زعيم هذا الحزب رئاسة الحكومة”
يشار الى ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، تنظر في ثلاثة مقترحات قوانين معروضة عليها، تتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهي مقترح القانون الأساسي عدد 20/2021 والمقدم من 11 نائبا من كتلة حركة النهضة ومقترح القانون الأساسي عدد 47/2020 والمقدم من قبل كتلة ائتلاف الكرامة الى جانب طرح مقترح تنقيح ثالث يتضمن تعديلات تتعلق بالعتبة .