نبهت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، إلى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في ملفات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الطيب راشد) ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس (البشير العكرمي) وعدد من القضاة ممن تعلّقت بهم شبهات، وذلك لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهمم على مجلس التأديب، والمحددة بشهرين، باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021.
وأوضحت، في بيان لها، أن النظر في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة يمثل الاختصاص الحصري والمهمة الوحيدة الموكولة إلى المجالس القضائية المختصة، وهو ما يحملها مسؤولية الانتهاء من أشغالها في الآجال المضبوطة بالقانون، “دون تراخ أو تمطيط”.
