تعديل النظام الانتخابي وتفعيل مبدأ الرقابة اللاحقة لتكريس مرونة التصرف في المصاريف العمومية وإقرار رئاسة البلدية لرئيس القائمة المتحصلة على أكبر نسبة من الأصوات، هي أبرز التوصيات والمقترحات حول مسار اللامركزية في تونس ضمن مشروع مجالس الذي قامت به جمعية شباب تونس يؤثر.
وأوضح أحمد بن عمار عضو الهيئة المديرة للجمعية في تصريح للزميلة بشرى السلامي ان هذه التوصيات تم ارسالها لمجلس نواب الشعب لطرحها على اللجان المختصة كما تمت صياغة دليل المجالس الجهوية في تونس لمناقشتها مع عدد من البلديات والترويج له استعدادا للانتخابات القادمة.
