صادق البرلمان ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع القانون عدد 34 لسنة 2020 والمتعلق بمشروع قانون ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، على أن لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتدابات المباشرة لعملة الحضائر ممن تجاوز سنّهم 45 سنة، وتتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون سنّ 55 سنة في تاريخ 20 اكتوبر2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن إختار منهن الخروج الطوعي، على أن يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الإنتدابات.
وتمت المصادقة على مشروع القانون دون أي إعتراض وبموافقة 148 نائبا وإحتفاظ 3 نواب اخرين بأصواتهم .
