قالت منظمة أنا يقظ في بيان أمس إنّها رصدت اخلالات في ما يتعلّق بإجراء تحاليل (RT-PCR) لتقصي فيروس كورونا، حيث تمّ تمكين جهات خاصة من شركات ومصانع وسفارات دول أجنبية من اجراء هذه التحاليل مجانا خلافا لمذكّرة موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020، والتي تتضمن دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقة طالبي التحليل.
وقالت المنظّمة إنّه يتمّ اتاحة هذه التحاليل بالمجان لهذه الجهات الخاصة من أموال دافعي الضرائب.
ومن جهة أخرى أدانت منظّمة أنا يقظ ''تواصل العبث بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح'' من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة evax للتسجيل في التلقيح على غرار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة، وفق ما جاء في نصّ البيان، مستغربة من "صمت" وزارة الصحة و "تواطؤها وفي كثير من الأحيان'' تجاه هذه التجاوزات.
وفي تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، قال أحمد البدوي المستشار القانوني لمنظّمة ''أنا يقظ'' إنّ الإخلالات ليست جديدة وتكرّرت في عدة مناسبات.
وقال إنّ التحاليل التي انتفعت بها جهات خاصة دون أي وجه حق كان من الأحرى أن توجّه لأشخاصهم اولى بها أنّه في مرحلة ما سُجّل نقص كبيرا في ''الكواشف'' (réactifs) مم أدى إلى تأخر نتائج التحاليل لأكثر من يومين.
واعتبر البدوي أنّ تواتر الإخلالات أدى إلى فقدان الثقة في الحملة الوطنية للتلقيح وأنّ هذه التجاوزات ''تجعلنا نتساءل ان كانت هناك استراتيجية في الغرض". كما أشار إلى وجود اخلالات تتعلق بعدم احترام الأولويات في التلقيح، وقال في هذا الصدد إنّ أعضاء في الحكومة تلقوا التلقيح في فترة لم يكونوا معنيين بها على حساب كبار السن.
استمع لمداخلته في برنامج صباح الناس:
