أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل، تنامي الاعتداءات الجنسية وزِنى القُربى داخل العائلة للأطفال في تونس، وتزايد الجرائم السيبرنية (الإلكترونية) والاتجار بالأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظاهرة “بيع الرضع” في عدّة ولايات، إضافة إلى الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال.
وأكدّت الوزيرة خلال جلسة عامة بالبرلمان، تسجيل 332 إشعار عنف ضدّ الطفل بما فيها الاعتداءات الجنسية، سنة 2013، مقابل 1234 إشعارا مماثلا، سنة 2019.
كما سجلت مصالح وزارة الداخلية، 6842 قضية عنف ضدّ الطفل و13 جريمة الكترونية (9 تتعلق بفتيات و4 تتعلق بفتيان)، وأرجعت الوزيرة ذلك لعدّة اسباب، من بينها انعدام التواصل داخل الأسرة، حسب تقديرها.
وأشارت الوزيرة خلال إجابتها على سؤال النائب أمل السعيدي، إلى ورود إشعارات، بينها تعرضّ تلميذات لتحرّش من قبل حراس بعض المدراس الإبتدائية.
وأضافت هويمل، أن الوزارة تسعى لإنشاء بوابة للتبليغ على المواقع الإباحية للأطفال على الانترنيت، وحماية كل مبلغ عن هذه المواقع، إضافة إلى انتداب 50 مندوبا جهويا وتحسين وضعية مندوبي حماية الطفولة لتشجيعهم على أداء واجبهم في ظروف جيدة، حسب تعبيرها.
