مثل تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة عن تمليك الليبيين للعقارات في تونس محور جدل بل ولغط وتخوفات في صفوف التونسيين إبان زيارة الوفد الحكومي الى ليبيا الأسبوع المنقضي، وتمحورت التخوفات أساسا من مزيد تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في المجال العقاري .
عقارات سكنية فقط انطلاقا من 300 ألف دينار
موزاييك حاورت الأستاذ مبروك كرشيد النائب حاليا و وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الأسبق و الذي تم خلال توليه الوزارة حل الاشكاليات العالقة في خصوص اتفاقيات التوطين الموجودة أصلا بين تونس و ليبيا و تونس و الجزائر و تم سنة 2017 اقرار التمليك دون رخصة الوالي شرط أن يتجاوز سعرها 300 ألف دينار كما أكد كرشيد أنه لا سبيل لتمليك الأراضي الزراعية و البيضاء .
قانون لا يضر بالمواطن و لا بالدولة
وقد بين كرشيد أن تحديد السعر الآنف ذكره يساهم في حماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي اذ لا يمكن لأجانب و ان كانوا أشقاءنا وفق تعبيره منافسة التونسيين في المساكن أو برامج السكن الاجتماعية كما لا يمكن السماح بشراء كل أنواع العقارات الأمر الذي سيعزز المضاربة العقارية مضيفا أنه يشجع تمليك الجزائريين و الليبيين وفق الشروط القانونية و هي مسألة مهمة في علاقة بدعم الاستثمار.
*سيدة الهمامي
