المصادقة على مشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي: هذه أبرز الاقتراحات

صادقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان، اليوم الاثنين، خلال جلسة حضورية وعن بعد، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي معدلا، وذلك بعد مناقشة أعضاء اللجنة لعدد من التعديلات والإضافات، تعلقت خصوصا بحقوق والتزامات طرفي عقد العمل المنزلي وبالرقابة.

وجاء في بلاغ إعلامي للبرلمان، أن النواب اقترحوا منع المؤجرين إستخدام كاميرات التسجيل وغيرها من وسائل المراقبة في موقع العمل، وذلك إحتراما لخصوصية العاملة أو العامل المنزلي. كما اقترحوا بخصوص مراقبة ظروف العمل، أن يمنع على متفقدي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا الدخول إلى مكان العمل إلا بإعلام مسبق للمؤجر وبموافقته احتراما لحرمة المسكن.

كما اقترحت اللجنة عدم إلزام المؤجر للأجير البقاء في موقع العمل أثناء فترة راحته اليومية، وأكدت ضرورة إلزام الأجير بما يفيد سلامته من الأمراض المعدية وبكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المزمنة أو المعدية أو السارية.وإقترح أعضاء اللجنة إضافة عبارة التزام كلا الطرفين بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية لكليهما.

وفي جانب آخر، لفتت اللجنة إلى عدم الانسجام بين الأحكام العقابية المتعلقة بتشغيل الأطفال أو التوسط فيه، والواردة باالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وهو ما يدخل الخلط أمام المتقاضين، من جهة، ويصعب مهام القضاء، من جهة أخرى.

وأكدت اللجنة كذلك ضرورة جندرة لغة نص المشروع في جميع فصوله باستعمال المؤنث والمذكر (العامل والعاملة).

وكان البرلمان قد صادق في 2 مارس المنقضي على إرجاع نص مشروع هذا القانون إلى لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لمراجعته وتلافي ما تضمنه من “ثغرات تجعله غير قابل للتطبيق على أرض الواقع”، وفق ما صرح به يومها عدد من النواب في مداخلاتهم خلال جلسة عامة للبرلمان.

وقد أقرت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، بأن مشروع القانون يحتوي على بعض الثغرات، لكنه يتضمن كذلك عدة نقاط قوة تتمثل بالخصوص في تحديد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بقطاع عملة المنازل بصورة دقيقة.
وقالت إن الوزارة قد استندت في إعداد هذا المشروع إلى عدة دراسات قامت بها جمعيات من المجتمع المدني ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف”، تناولت بالدرس وضع عملة المنازل من خلال الاستماع إلى مشاغلهم والعراقيل التي تواجههم في العمل وتحديد احتياجاتهم.