التحق المهندسون المكلفون بالإشراف ومراقبة انجاز محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة رادس “ج” بالإضراب المفتوح الذي تخوضه عمادة المهندسين منذ فترة ، وذلك بسبب تلكؤ الحكومة في تنفيذ تعهداتها للمرّة الثانية في تنزيل الزيادة الخصوصية على المهندسين بالقطاع العام
ووفق ماورد ببيان صادر عن فرع العمادة لمهندسي الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، فقد قام المهندسون بهذه الخطوة بعد تراجع الحكومة عن تعهداتها وإقرارها اقتطاعا انتقائيا خاصا بالمهندسين رغم تغليبهم كممثلين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز وفق تعبيرهم للمصلحة الوطنية حتى بعد إقرار الإضراب والبقاء في مواقع العمل والمداومة لمدة 7 أسابيع وذلك للحفاظ على ضمان جودة أشغال بناء المحطة واحترام الآجال حفاظا على المال العام وسعيا لتغطية حاجيات البلاد من الكهرباء خلال صائفة 2021.
و يستكمل انجاز محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس في جزئها الثاني بعد الانتهاء من استكمال المرحلة الأولى ودخولها حيز الاستغلال شهر جويلية 2019.
وتنجز هذه المحطة، التي تشمل توربينة غازية وأخرى بخارية، من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بواسطة قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة 820 مليون دينار وتعتمد تقنية الدورة المزدوج.
وستمكن من الترفيع في النجاعة الطاقية وتحسين المردودية بنحو 60 بالمائة لاعتمادها تكنولوجيا دورتي الغاز والبخار معا وذلك وفق ما أفاد به اليوم الأحد المهندس المراقب بالمحطة غسان الطرابلسي ، وممثل عن المهندسين المضربين.
وأبرز الطرابلسي ، ان الالتحاق بالإضراب هدفه إعادة الاعتبار للمهندس وتقدير الخدمات التي يقوم بها في كل القطاعات ، واحتاجا على سياسة المماطلة المنتهجة من الحكومة أكثر من مرة في تنفيذ تنزيل المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام .
وحمّل نص البيان الحكومة ، مايمكن ان ينجرّ من تبعات نتيجة عدم اتخاذ اي اجراء وقائي لضمان السير العادي لاستكمال المحطة ومراقبة الأشغال بها، فضلا عن تأثيرات ذلك على ضمان عدم انتظامية التزويد بالطاقة خلال الصائفة الحالية .
