رئيس الحكومة يعلن عن رفع كل القيود التي تحد من اقامة المواطن الليبي في تونس أو تنقله

أعلن رئيس الحكومة، هشام مشيشي، الأحد من ليبيا، انه تقرر رفع كل القيود التي تمنع او تحد من اقامة المواطن الليبي في تونس او من تنقله.

وأكد مشيشي، لدى افتتاحه المنتدى والمعرض الليبي التونسي بطرابلس، على معاملة المواطن الليبي مثل المواطن التونسي قائلا “المواطنون التونسيون والليبيون أشقاء وهذه ليست شعارات فحسب بل سيتم تفعيلها على مستوى التراتيب والتشريعات على ارض الواقع”.

وأضاف، في ذات السياق، ان كل العراقيل التي كانت موجودة في السابق لم يعد لها اي مبرر بما سيمكن من تشجيع التنقل بين المواطنين وحركة الأموال والاستثمارات وهو ما من شانه ان يساعد على انجاز الوحدة الاقتصادية الحقيقية.

ولفت مشيشي الى وجود تطابق تام في وجهات النظر بين المسؤولين في ما يتعلق بالعلاقات التونسية الليبية وبتسريع وتسهيل إجراءات التنقل مضيفا بالقول “ان ما يجمع البلدين علاقات إنسانية وحضارية وتاريخية ودورنا المراهنة على هذه المزايا لبناء اقتصاد موحد ومتكامل يرجع بالنفع على تونس وليبيا”.

واعتبر رئيس الحكومة، ان الدورة الاولى للمعرض الليبي التونسي، الذي ينتظم على مدى 3 ايام ببادرة من مجلس الاعمال التونسي الافريقي بمشاركة اكثر من 150 شركة و1200 مستثمر، تمثل “الانطلاقة للديناميكية الحقيقية”.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول بالمناسبة، أن أصحاب المؤسسات في البلدين يتطلعون إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التونسية الليبية، مضيفا أن التبادل التجاري الثنائي في السنوات الأخيرة والاستثمارات المشتركة لا تعكس قدرات البلدين، وأن الفاعلين الاقتصاديين ينتظرون إعادة، فتح الاعتمادات المستندية البنكية المتعلقة بالبضائع المتبادلة عبر المنافذ البرية لأن النقل البري أسرع وأكثر تنافسية وينشط قطاع النقل من الجانبين ويوفر فرصا للعمل.

وعبر ماجول عن امله بان لا تغلق في المستقبل المعابر الحدودية بين البلدين مهما كانت الأسباب لأن الغلق تسبب في ضرر فادح للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين وللمناطق الحدودية وسكانها من الجانبين مضيفا قوله أن الأولوية اليوم هي للتفكير في المستقبل على قاعدة تحقيق المصلحة المشتركة.