إنتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تجّدد الضغوط الأوروبية والإيطالية على تونس من أجل أن تقوم بدور''شرطي السواحل'' لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
كما انتقد المنتدى في بيان قبول تونس القيام بهذا الدور وتسخير إمكانيات لوجستية وبشرية هائلة على حساب أولويات أخرى هامة.
وقال المنتدى إنّ إيطاليا والإتحاد الأوروبي يستغلان "وضعية الهشاشة السياسية والاقتصادية لتونس لفرض تعاون غير عادل وينتهك سيادة البلاد وكرامة وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية".
وتأتي هذه الإنتقادات تزامنا مع زيارة تؤديها كل من لوتشيانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية، و يلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مساع إيطالية أوروبية من أجل التوصّل إلى إتفاق يقضي بمنح مساعدات أقتصادية لتونس مقابل تشديد الرقابة على وصول المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.
واعتبر المنتدى أنّ الطرفات الإيطالي والأوروبي يسعيان إلى "فرض اتفاقات وسياسة المراقبة والمنع على حساب مقاربات أكثر انسانية تعطي الاولوية للبحث والانقاذ ولتحمل الاتحاد الأوروبي ودوله تبعات سياساته الهجرية اللاإنسانية وسياسة دعه يموت بعيدا عن الحدود الأوروبية".
ونبّه البيان إلى خطورة ما يخطط له الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في إطار ما يسمى مقاومة الهجرة غير النظامية، محمّلا المسؤولية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولمجلس نواب الشعب والذي تخلى عن دوره في وقف هذا الانحدار الخطير في مسار العلاقات في قضايا الهجرة دون متابعة او مسائلة، حسب نصّ البيان.
