عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية عن قلقها إزاء الاضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية ومكاتب المراقبة المتواصل منذ يوم 29 أفريل 2021.
وأشارت الكنفدرالية في بلاغ إلى أنّ هذا الإضراب أدى إلى ''ارتهان'' المؤسسات والمواطنين في ظرف اقتصاديّ صعب وعطّل المداخيل الجبائيّة للدولة، وفق نصّ البيان، منبّهة من "أنّ تواصل هذا الاضراب سيرسم صورة سلبية للبلاد أمام المستثمرين الأجانب والممولين الدوليين".
وطالبت بتعليق خطايا التأخير المتعلّقة بالتصاريح والديون الجبائية المثقلة والعقود الخاضعة للتسجيل و التي حلّ أجلها منذ 26 أفريل 2021.
كما طالبت بتأجيل التصاريح الجبائيّة الشهرية والسنوية التي حلّ أجلها وتأجيل تصريح المؤجر.
ودعت إلى تعليق اجال الرد الواجبة على المطالب بالضريبة بخصوص المراسلات الجبائية التي حل أجلها منذ 29 أفريل 2021.
