نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس، الرأي العام الوطني الى القرارت التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في إطار ما يسمى مقاومة الهجرة غير النظامية عبر الترحيل القسري للمهاجرين، إثر الزيارة المرتقبة اليوم لوزيرة الداخلية الايطالية لتونس مسنودة بالمفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية.
وأكد المنتدى في بيان له اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في ظرف أقل من سنة وللمرة الثانية، في إطار ضغوطات لم تنقطع من إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تونس لفرض مزيد من التعاون في المراقبة الأمنية للحدود والسواحل والتعاون في الترحيل القسري للمهاجرين، لافتا إلى أن مثل هذه الممارسات ستساهم في تعميق الأزمة الاجتماعية بما يهدد بنسف المسار الديمقراطي بالبلاد
وحمل في هذا السياق المسؤولية لرئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب الذين تخلوا عن دورهم في وقف هذا “الانحدار الخطير في مسار العلاقات في قضايا الهجرة دون متابعة أو مسائلة”، حسب نص البيان.
واكد المنتدى أن استمرار تهاون السلطات التونسية في تبني مقاربة واستراتيجية واضحة في مجال الهجرة تحترم حقوق وكرامة المهاجرين وانعدام الشفافية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خاصة ايطاليا، غير مقبول
وأشار إلى التعاون التونسي الإيطالي “المتناسق والمتسارع” حسب توصيفه في المراقبة والمنع بتقنيات متطورة والسرعة في التعرف على هوية المهاجرين والاعادة القسرية مقابل اختفاء هذه النجاعة في البحث عن المفقودين وتقديم إجابات لعشرات الأمهات اللاتي ينتظرن إجابات حول مصير ابنائهن
وفي سياق آخر، استنكرت المنظمة استغلال الاتحاد الأوربي للوضعية السياسية والاقتصادية الهشة لتونس من أجل فرض تعاون غير عادل ينتهك سيادة البلاد وكرامة وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية
كما دعا إلى نشر الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار أمام العموم، من أجل السماح للمجتمع المدني في البلدين بالنفاذ الكامل إلى الإجراءات المتخذة والتحقق من احترامها للحقوق الأساسية
