التقى رئيس الحكومة، هشام مشيشي، صباح اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الداخلية الايطالية “لوتشانا لامورغيزي” ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي “إيلفا يوهانسون”.
وأكّد رئيس الحكومة خلال المقابلة، أن التوافقات والعمل متواصل مع شركاء تونس في أوروبا وخاصة إيطاليا لإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مبرزا أن التنمية المتضامنة مع دول جنوب المتوسط هي أحد الحلول إلى جانب الحلول الأمنية للحدّ من هذه الآفة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
من جهتها، أفادت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورغيزي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بأنه بالرغم من الوضع الوبائي الذي كانت له تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم، فإن إيطاليا مستعدة لدعم تونس في إطار مقاربة جديدة وشاملة تستجيب لإنتظارات الشباب.
وأعربت عن دور تونس المحوري في الفضاء المتوسطي خاصة على الصعيد الأمني وفيما يتعلّق بتكثيف وتنسيق الجهود لمكافحة الشبكات الاجرامية وتفكيك شبكات الهجرة غير المنظّمة والتجارة بالبشر والجريمة المنظّمة والارهاب، مشيرة إلى أن استقرار تونس ورخاءها ودعم واقعها الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 هو استقرار لإيطاليا ولكامل القارّة الأوروبية، داعية في نفس الإطار إلى مزيد التعاون والتنسيق المعلوماتي من أجل تيسير عمليات ترحيل من وصلوا إلى ايطاليا بطرق غير شرعية.
كما أبرزت أن زيارتها إلى تونس اليوم هو حجّة وتأكيد على دعم تونس التي تتقاسم مع ايطاليا نفس الأهداف والبرامج لإرساء مقاربة مشتركة للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ناحية وتقييم الوضعية الحالية للمصاعب الاقتصادية قصد إيجاد حلول ملائمة لبعث مشاريع واستثمارات من شأنها إعادة نسق التنمية.
ووصفت المسؤولة الإيطالية أن الزيارة كانت جدّ إيجابية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي على حدّ السواء.
في المقابل، عبّرت مفوّضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أن اللقاء كان بنّاء مع الرئيس قيس سعيد ومع رئيس الحكومة هشام مشيشي، معتبرة أن تونس شريك رئيسي وحليف ديمقراطي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والهدف من الزيارة تعزيز أواصر التعاون على مستويات مختلفة.
وبيّنت أنه ومنذ الزيارة الأخيرة لتونس في أوت الماضي، لوحظت تداعيات جائحة كوفيد-19 على جميع المرافق، وأعربت في هذا الإطار عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس لتجاوز صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية مستدامة لقطاعات واعدة مع العمل على الحدّ من البطالة في صفوف الشباب وظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات الاجرامية التي تترصّد استغلال الشباب وتدفعهم للهجرة الغير قانونية.
.
