كشفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال الجلسة العامة بالبرلمان الخميس 20 ماي 2021 المخصصة للحوار مع أعضاء الحكومة، أن مجموع القضايا الواردة على المحاكم خلال السنة القضائية 2019-2020 ،حوالي مليونين و72 ألف قضية مشيرة إلى الفصل في حوالي مليون و800 ألف قضية.
وبينت الوزيرة أن الارتفاع السنوي في عدد القضايا إضافة إلى ارتفاع الأحكام الجزائية الواردة للتنفيذ الذي ناهز 675 ألف حكم في موفى سنة 2019- 2020 مشيرة إلى أنه بالرغم إلى الجهد المبذول للفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام إلا أن الإشكال يبقى إشكالا هيكليا يرتبط بمخزون القضايا المنشورة والذي يبلغ مليون و 720 قضية ومخزون أحكام قضائية للتنفيذ يبلغ 753 ألف حكم حسب تعبيرها.
وأضافت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أن هذا المخزون يعطل حسن أداء القضاء المرفق القضائي ويحد من رضا المتقاضين ومن القدرة على إنفاذ القوانين وهو ما يدعو إلى العمل على طرق لاستنفاذ هذا المخزون وإعطاء اكثر نجاعة للمنظومة القضائية.
حوالي 22 ألف مودعين بالسجون التونسية
وكشفت الوزيرة أن عدد المودعين بالسجون التونسية يبلغ إلى حدود شهر أفريل 2021 ،حوالي 21 ألف و901 بنسبة تقارب 56 بالمائة من الموقوفين مقابل طاقة استيعاب في حدود 19 ألف و382 سرير.
كريم وناس
