قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد غناي في تصريح لموزاييك خلال يوم برلماني الأربعاء 19 ماي 2021 حول إصلاح المنظومة الجزائية والسجنية في تونس تحت عنوان 'لينا' بن مهني'، إن المنظومة التشريعية والجزائية متخلفة مضيفا بأن السجون تعتبر آلة مدمرة في ظل الاكتظاظ الذي تعانيه والبنية التحتية المهترئة والتي تضر بالسجين من جهة وأعوان السجون من جهة أخرى.
وأشار غناي إلى أن حوالي 70 بالمائة من الفاعلين السياسيين الحاليين في تونس مروا بالآلة المدمرة أي السجون ،إلا أنه رغم مرور 10 سنوات لم تشهد المنظومة الجزائية والسجنية أي تغييرات تذكر مؤكدا أن الوقت فد حان لفتح هذه الملف ومراجعة القوانين التي تدفع بالناس بطريقة غير معقولة إلى السجون .
وبيّن زياد غناي إلى أن الانتقال الديمقراطي في تونس يشهد العديد من المشاكل على مستوى المؤسسات خصوصا في ظل عدم تركيز الهيئات الدستورية إضافة إلى عدم مراجعة جملة القوانين المضمنة في مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات الجزائية التي تقمع الحريات الفردية على غرار القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات والفصل 25 المتعلق بهضم جانب موظف عمومي والفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم المثلية الجنسية.
كريم وناس
